الثالث : في السنّة ، وهو قول المعصوم أو فعله « 1 » ، المقصد الرابع : في الأدلّة العقلية ، والمراد من الدليل العقلي هو حكم عقلي يتوصل به إلى الحكم الشرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى الحكم الشرعي » . وقد طرح فيه قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين ، وإن خلط بين الحكم العقلي القطعي كالقاعدة ، والحكم العقلي الظنّي كالاستصحاب على طريقة القدماء . وهذا هو المحقّق محمد حسين المعروف بصاحب الفصول ( المتوفّى 1255 ه ) قد مشى في كتابه في ضوء « القوانين المحكمة » ، فخصّ كلًا من الأدلّة الأربعة بالبحث وأفرد لكلّ باباً ، وإليك عناوينها : « المقالة الثانية في الأدلّة السمعية : القول في الكتاب . « 2 » القول في الإجماع . « 3 » الكلام في الخبر ( السنّة ) . « 4 » المقالة الثالثة في الأدلّة العقلية » . « 5 » وقد خلط في المقالة الثالثة كصاحب القوانين الدليل العقلي القطعي بالعقلي الظني ، وجعل الجميع في مصاف واحد ، ولكنّه أشبع الكلام في القسم القطعي . كما أنّ الشيخ الأنصاري ( 1214 - 1281 ه ) خصّ الأدلّة العقلية في « مطارح الأنظار » بالبحث وأفردها عن غيرها ، وأفاض في الكلام على التحسين

--> ( 1 ) . القوانين المحكمة : 1 / 409 - 496 . ( 2 ) . الفصول : 240 - 242 . ( 3 ) . الفصول : 242 - 264 . ( 4 ) . الفصول : 264 - 316 . ( 5 ) . الفصول : 317 - 384 .